رای وحدت رویه ۸۳۹

نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده 44 این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفا ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسری ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره 5 الحاقی به ماده 63 همان قانون (مصوب 1400/11/10) مفید تعیین «صلاحیت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه 809-1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این گونه موارد طبق ماده 51 قانون یاد شده و مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی یا توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.