رای وحدت رویه ۸۶۱

مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصویه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 با صدور حکم ورشکستگی، ادراه تصویه به قائم‌مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می‌نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.