رای وحدت رویه ۸۴۵

مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می باشد.