رای وحدت رویه ۸۴۲

طبق بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6 ماده 2 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، نسخ صریح گردیده و رای وحدت رویه شماره 704-1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانون اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد فساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.