رای وحدت رویه ۸۶۶

مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخفّفه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات‌ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب‌تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یاد شده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات‌های مورد حکم، استنباط نمی‌گردد.